المحتوى الرئيسى
رياضة

الحكومة تحل مشكلات المستثمرين.. تسوية النزاع بين مؤسسة التمويل الدولية وعمر أفندي.. التصالح في الدعوى التحكيمية بين شركة الخلود والدولة.. وتسوية النزاع القائم بين ميناء القاهرة الجوي وليماك القابضة

11/09 13:36

مدبولى: تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات تواجه المستثمرين اعتماد قرارات لجنة تسوية النزاع بين التمويل الدولية وعمر أفندى التصالح فى دعوى شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة تسوية النزاع بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة ليماك القابضة

اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتى تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعى الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وصولًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، مشيرًا إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتى فى هذا الإطار.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن من بين التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، والذى يعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حاليًا) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض، وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى- وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة.

كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى، وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ببطلان كافة الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا. 

وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما إنتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذًا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الاعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

وأضاف المستشار نادر سعد: تضمنت التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع محل الدعوى التحكيمية المقامة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة المصرية، حيث أقامت الشركة دعوى تحكيم حر وفقًا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال) فى لندن، ضد كل من جمهورية مصر العربية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بادعاء الإضرار باستثمارات الشركة فى مصر وطلب تعويضها عن ذلك، وبتاريخ 1/6/2015، شرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع وديًا. 

واستمرت المفاوضات لمدة تتجاوز السنوات الثلاث، وانتهت بموافقة اللجنة الوزارية بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية، والمعد بمعرفتها وفقًا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذًا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على التصالح فى الدعوى التحكيمية المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية النهائى، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

Comments

عاجل